تدخل المملكة المتحدة مرحلة جديدة من التشدد التنظيمي في صناعة القمار بينما تصدر هيئة المقامرة تغييرات إلزامية على قواعد التشغيل وتفرض غرامات مرتفعة على مشغلين، في وقت يثير مشروع رفع الضرائب تحذيرات من موجة إغلاقات في المتاجر التقليدية. التطورات تأتي بالتزامن مع قرار إداري في نيويورك يقطع الطريق أمام مشروع كازينو في مانهاتن، مما يعكس توتراً عالمياً بين النمو والاستجابة التنظيمية.
تغييرات إلزامية لحماية اللاعبين وشفافية أموال العملاء
أعلنت هيئة المقامرة البريطانية في 4 فبراير 2025 عن حزمة قواعد جديدة تهدف إلى تعزيز حماية المستهلك وشفافية حماية أموال العملاء، تشمل إجبار المشغلين ابتداءً من 31 أكتوبر 2025 على مطالبة العملاء بتحديد حد إيداع قبل أول إيداع وإتاحة أدوات سهلة لتعديل هذا الحد، بالإضافة إلى تصنيف مستوى حماية أموال العملاء وصياغة تنبيهٍ نصف سنوي في حال كانت الأموال “غير محمية”. التفاصيل الرسمية متاحة عبر موقع الهيئة. تفاصيل التغييرات من هيئة المقامرة البريطانية
المسؤولون قالوا إن الإجراءات تتماشى مع “ورقة بيضاء” للحكومة لعام 2023 حول إصلاح القمار الرقمي، وتهدف لردع الممارسات الخاطئة وتحسين وضوح المعلومات أمام اللاعبين حول مخاطر فقدان أموالهم في حال إفلاس المشغل.
غرامات صارمة ومقاربة جديدة لتحديد العقوبات
في 10 يوليو 2025 أعلنت الهيئة تعديل نهجها لحساب وفرض الغرامات، مع دخول نظام تصنيف لخطورة الانتهاكات وسعي لتحديد مبالغ الغرامات نسبةً إلى إجمالي العائدات (GGY) للفترة محل المخالفة. النظام الجديد، الذي دخل حيز التنفيذ جزئياً في أكتوبر 2025، يضع إطاراً واضحاً يبدأ بخطوات تقييم محددة ويتيح للعقوبة أن تصل إلى نسب مادية كبيرة في حالات الانتهاكات الجسيمة. الخبراء القانونيون في القطاع يرون أن هذا التوجه سيجبر الشركات على رفع معايير الامتثال وإلا مواجهة غرامات قد تهدد ربحيتها.
في المقابل، تصاعدت تقارير عن غرامات صدرت خلال 2025 لمشغلين كبار بسبب إخفاقات في حماية اللاعبين والالتزام بمعايير تقنية وتنظيمية، ما يعكس تطبيق الهيئة لنهج أكثر حزماً.
ضغوط ضريبية وتحذير من إغلاق آلاف المتاجر
وسط هذا المناخ التنظيمي، حذر اتحاد مشغلي مراهنات تقليديين مثل Betfred في أكتوبر 2025 من أن مقترحات رفع الضرائب – التي وردت في نقاشات ميزانية الحكومة البريطانية – قد تضطرهم لإغلاق آلاف المتاجر في الشوارع الرئيسية وفقدان وظائف بالآلاف إذا صعدت معدلات الضريبة على الرهانات والآلات. الشركة وصفت الزيادات المقترحة بأنها قد تجعل نشاطها غير مستدام، فيما يجري نقاش سياسي واقتصادي حول مدى فاعلية مثل هذه الزيادات في تحقيق أهداف مالية واجتماعية.
لمؤيدي الرفع الضريبي حجة اقتصادية واضحة – زيادة العائدات العامة لمشاكل اجتماعية مثل الفقر والميزانية العامة – بينما يرد القطاع بأن زيادات حادة قد تنقل الرهانات إلى السوق السوداء وتضعف قدرة الشركات على تمويل مبادرات مسؤولية اجتماعية.
رفض مشروع كازينو في مانهاتن يُظهر مقاومة محلية
في الولايات المتحدة، شهدت نيويورك في سبتمبر 2025 رفضاً نهائياً من مجلس استشاري محلي لمقترح بناء كازينو وسط مانهاتن، ما أنهى آخر مشروع طُرح للمنطقة. القرار يعكس استمرار المعارضة المحلية لمشروعات الكازينو الحضرية المكثفة، رغم تسويقها كفرص اقتصادية وتوظيفية. الجهات الرافضة قالت إن المخاوف تتعلق بالأثر الاجتماعي والتجمعات المرورية والملاءمة الحضرية، فيما يراها مؤيدو المشروع فرص استثمارية كبيرة لمدينة نيويورك.
لماذا تهمّ هذه التطورات؟
التغييرات التنظيمية في المملكة المتحدة ونبرة التشدد في فرض الغرامات تشكل تحوّلاً مهمّاً في علاقة الجهات الرقابية بصناعة القمار – من مرحلة ضبط الأعراف إلى مرحلة إنفاذ صارم يعيد صياغة مخاطر التشغيل والامتثال. في الوقت نفسه، الضغوط الضريبية واحتمال إغلاق متاجر التراهن تقوّض نموذج الأعمال التقليدي، فيما تُظهر الأحداث في الولايات المتحدة أن بناء توازن بين الفائدة الاقتصادية والمقاومة المجتمعية لا يزال تحدياً عالمياً.
ما الذي ينبغي متابعته؟
تطبيق التغييرات العملية في قواعد الهيئة البريطانية اعتباراً من 31 أكتوبر 2025 وتأثيرها على مشغلي الإنترنت والمتاجر.
أثر الإطار الجديد لحساب الغرامات على ممارسات الامتثال وحالات العقوبات المقبلة خلال نهاية 2025 وبداية 2026.
قرارات الميزانية البريطانية وأي تشريعات ضريبية جديدة قد تغيّر مشهد المتاجر التقليدية للمراهنات.
مصير طلبات رخص الكازينو الحضرية في الولايات المتحدة والضغوط المحلية على مشاريع مماثلة.
